طالب رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق عبر «عكاظ» مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الجديد بتقييم إلزامية تسجيل الكادر الفني، الذي سبق وتحفظت عليه هيئة المقاوﻻت.
وأكد أن إلزامية تسجيل الكادر لن تحل إشكاليات عدم صحة الشهادات الدراسية للعاملين في قطاع المقاولات، بل سترفع تكاليف عقود القطاع.
وقال العفالق: «هيئة المهندسين تستند في قرارها إلى أهمية كشف الشهادات المزورة، وغالبية العمالة الفنية العاملة في قطاع المقاوﻻت لا تمتلك شهادات، وإنما اكتسبت العمل بالخبرة على أرض الواقع، والهيئة تسعى للتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين، خصوصا مع تشكيل مجلس إدارة جديد».
وأشار إلى وجود تواصل مع الجهات الخليجية والعربية العاملة في قطاع المقاوﻻت، والهيئة تتحرك لتصدير صناعة المقاوﻻت. ولفت إلى حرص هيئة المقاولات على استقطاب الخبرات الأجنبية، خصوصا أن التسجيل متاح للشركات الوطنية والأجنبية.
وأضاف العفالق: يجب تمكين الهيئة فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بقطاع المقاوﻻت لتقديم مقترحات لتسريع التنظيمات، كما أن عدم إلزامية التسجيل في هيئة المقاولات حدت من قدرتها على تقديم الخدمات، في ظل حاجة الهيئة إلى إيرادات كافية لتفعيل المبادرات الأخرى.
وأكد أن إلزامية تسجيل الكادر لن تحل إشكاليات عدم صحة الشهادات الدراسية للعاملين في قطاع المقاولات، بل سترفع تكاليف عقود القطاع.
وقال العفالق: «هيئة المهندسين تستند في قرارها إلى أهمية كشف الشهادات المزورة، وغالبية العمالة الفنية العاملة في قطاع المقاوﻻت لا تمتلك شهادات، وإنما اكتسبت العمل بالخبرة على أرض الواقع، والهيئة تسعى للتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين، خصوصا مع تشكيل مجلس إدارة جديد».
وأشار إلى وجود تواصل مع الجهات الخليجية والعربية العاملة في قطاع المقاوﻻت، والهيئة تتحرك لتصدير صناعة المقاوﻻت. ولفت إلى حرص هيئة المقاولات على استقطاب الخبرات الأجنبية، خصوصا أن التسجيل متاح للشركات الوطنية والأجنبية.
وأضاف العفالق: يجب تمكين الهيئة فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بقطاع المقاوﻻت لتقديم مقترحات لتسريع التنظيمات، كما أن عدم إلزامية التسجيل في هيئة المقاولات حدت من قدرتها على تقديم الخدمات، في ظل حاجة الهيئة إلى إيرادات كافية لتفعيل المبادرات الأخرى.